المعاش في غرفة الإنعاش...!! بقلم: م. إبراهيم الأيوبي

تلفزيون السلام - فلسطين - دنيا الوطن : المعاش في غرفة الإنعاش...!! بقلم: م. إبراهيم الأيوبي
من المعلوم أن اتفاقية أوسلو جعلت اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية يعتمد على الدول المانحة في تسير العجلة الاقتصادية للفلسطينيين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة وذلك بدفع رواتب الموظفين والعاملين في الوظائف ومؤسسات السلطة العتيدة وتطوير البنية التحتية.
البلطجة السياسية التي تمارسها الدول المانحة والرباعية خلال ثمانية عشر عاماً من عمر السلطة الوطنية من منح بلا حساب أو تجفيف المنابع حسب الباروميتر السياسي ورضا الصهاينة على أداء السلطة وتعاطيها مع التنسيق الأمني وسير المفاوضات العدمية مع الكيان الصهيوني.
إن الأزمة السياسية مع الكيان الصهيوني وتجميد السلطة لمفاوضاتها مع هذا الكيان العنصري واللجوء لمجلس الأمن لنيل عضوية دولة فلسطين من طرف واحد عكس على إمدادات الدول المانحة للسلطة من منح مالية لسداد رواتب موظفي السلطة مما يجعل السلطة في موقف لا تحسد عليه.
كل ما أخشاه أن يدفع موظفي قطاع غزة ثمن هذه الأزمة , وهناك بوادر كلامية وعملية على ذلك مما يضع موظفي وعمال القطاع تحت مقص تقليص الرواتب ومن ثم مقصلة قطعها بحجة الأزمة المالية وجلوس معظم موظفي القطاع في البيوت مع أنه فرض على معظمهم ذلك وبأوامر من رام الله.
وبذلك تكون عملية الفصل النهائي عن الضفة الفلسطينية للقطاع ينسج وفي رتوشه الأخيرة لوضع قطاع غزة في أحضان مصر وذلك بعد الفصل السياسي والاقتصادي وبطبيعة الحال الحدودي.
مع تشككي بالأرقام والتصريحات الرسمية على حصة القطاع من الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية وهي بتاتاً لا تعكس الواقع , وفي تقديري فإن حصة قطاع غزة من الميزانية العامة لا تتعدى بأعلى تقدير نسبة 25% من مجمل ميزانية السلطة في رام الله , حيث أن التوظيف موقوف منذ خمس سنوات وأحيل إلى التقاعد عشرات الآلاف من المدنين بشكل عام والعسكريين بالخصوص بعد إغرائهم قبل نحو عامين على التقاعد والاحتفاظ بالامتيازات لكل من وصل سن 45 سنة من العسكريين , ولا ننسى أن المصاريف النثرية والإدارية والإيجارات مجمدة.
رغم قناعتي لو حدث ذلك تكون شعرة معاوية قد قطعت بين الضفة والقطاع مما يجعل الكيان الصهيوني ومستوطنيه ينفردون بالضفة ويعبثون فساداً وتبتلع مستوطناتهم ما تبقى من الأراضي الفلسطينية بدون رادع.
وقطاع غزة الغارق بالفقر والحاجة سيدخل نفق مظلم لا نعرف أين سيقودنا لو نفذت هذه السياسة والتي تتبلور معالمها ونقترب من نقطة الصفر في التنفيذ المرحلي للفصل الشامل ونفض اليد من عبئ الاقتصادي للقطاع من قبل مالية رام الله.